ظاهرت فاعتق رقبة » در اين صورت هم ، باز مطلوب مولى واحد است و امر دوم ، تأكيدى است . و در حقيقت ، اينجا داخل در مطلق و مقيد است كه اول به صورت مطلق گفته سپس به صورت مقيد . و قانون ، در مطلق و مقيد ، اين است كه « حمل مىكنيم مطلق را بر مقيد » . و مقيد ، مبين مراد جدى مولى است و كاشف از اين است كه مراد واقعى مولى ، از اول ، واحد بوده آن‌هم به مقيد تعلق گرفته بود نه به مطلق . 4 . امر اول و امر ثانى ، هر دو ، مشروط و مقيد باشند اما هركدام مشروط به شرطى باشند جداگانه . مثل اينكه در امر اول فرمود : « ان كنت جنبا فاغتسل » و سپس فرمود : « و ان مست ميتا فاغتسل » . يا در امر اول فرمود : « ان ظاهرت فاعتق رقبة » . و سپس فرمود : « ان افطرت فاعتق رقبة » . در اين قسم ، امر ثانى حمل بر تأسيس مىشود زيرا ظاهر كلام اين است كه مطلوب در اولى ، غير از مطلوب در دومى است . هر شرطى به منزلهء سبب است و هر سببى حكم خاصى مىطلبد . اگر گفته شود : در همين‌جا هم ما كارى مىكنيم كه يك عمل بيشتر لازم نباشد و آن اينكه قائل به تداخل اسباب مىشويم و مىگوييم سبب اول با سبب ثانى اگر هر دو پيدا شد ، با همديگر تداخل مىكنند و يك مسبب بيشتر نمىطلبند . در پاسخ گوييم : اولا : خود تداخل ، دليل بر تعدد مطلوب‌هاست كه امر ثانى هم تأسيسى بوده و الا تداخل معنا ندارد . ثانيا : تداخل بر خلاف اصل و قاعده است چه تداخل اسباب و چه مسببات . اصل اين است كه هر سببى ، حكم مستقلى دارد و هر مسببى هم كذلك مگر مواردى كه دليل خاص در كار باشد . مثل باب غسل جنابت كه دليل داريم كه مجزى است از هر غسل ديگر . مثلا اگر برعهدهء انسان ، يك غسل مس ميت باشد و يك غسل نذر و يك غسل جنابت ، چنانچه انسان ( به نيت غسل جنابت ) يك غسل كند ، كافى است ولى اين دليل خاصى دارد . پس در صورت رابعه ، امر ثانى حتما حمل بر تأسيس مىشود . 11 . دلالت امر به امر بر وجوب گاهى مولى عبد خودش را مستقيما فرمان مىدهد به انجام كارى . مثلا بگويد « افعل كذا » . در اين قسم ، بلااشكال ، امتثال بر عبد لازم است و تا حالا بحث شد .